الخميس، 28 مارس 2013
الاثنين، 14 مايو 2012
خلال لقاء مع د. عمر عمار .. توعية النساء بعمل مسح على عنق الرحم وعمل إجراءات طبية يسهم في تجنب الإصابة بالسرطان
خلال لقاء مع د. عمر عمار
توعية النساء بعمل مسح على عنق الرحم وعمل إجراءات طبية يسهم في تجنب الإصابة بالسرطان
التقت لجنة الإعلام بمجمع ناصر الطبي بالدكتور عمر عمار رئيس وحدة الكشف المبكر للأورام النسائية بمستشفى التحرير بالمجمع، وذلك ضمن لقاء أسبوع في دائرة الضوء.
حيث أكد د. عمار الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم يسهم في حماية المرأة الحامل من الإصابة بالسرطان خاصة الذي يصيبها في أعمار صغيرة لا تتجاوز 35 عام ويؤدي إلى الوفاة سريعا، مؤكداً أن الكشف المبكر عن هذا المرض قبل حدوثه بمدة لا تقل عن 10سنوات قبل ظهوره وانتشاره يسهم في التخلص منه نهائياً.
وتطرق عمار إلى ضرورة توعية النساء بعمل مسح على عنق الرحم وعمل إجراءات طبية متبعة حتى يتم تجنب حدوث هذا المرض، ومن ثمّ توزيع العمل إلى قسمين بعد أن كنا نعمل في قسم واحد.
وأشار عمار أنّ قسم الولادة بمجمع ناصر الطبي عمل بإمكانات محدودة وفي عام 1994 بدآ العمل في وحدة التشخيص المبكر لأورام النساء والولادة، ومن ثم انتقل إلى مبنى التحرير.، موضحاً أن القسم شهد تطور بعد أن أصبح يضم قسمين بعد أن كان في السابق يعمل بقسم واحد.
وتطرق عمار إلى ضرورة توعية النساء بعمل مسح على عنق الرحم وعمل إجراءات طبية متبعة حتى يتم تجنب حدوث هذا المرض، ومن ثمّ توزيع العمل إلى قسمين بعد أن كنا نعمل في قسم واحد.
وأوضح عمار إلى حاجة القسم إلى مبنى مستقل مجهز بالعديد من غرف العمليات والاهتمام بالتخصصات الفرعية مثل جراحة المناظير وطب الجنين وعيادات العقم ومتابعة الحمل بشكل تخصصي من اجل تحقيق الفائدة للمرضى على تطوير القسم من حيث زيادة غرف القسم والاستعانة بأجهزة جديدة وانبعاث دورات خارجية في مجالات تخصصية تابعة للنساء والولادة.
وشدد عمار على أهمية التخلص من الإجراءات المتبعة مع السيدات الحوامل اللواتي يؤتين لتلقي خدمة طبية متخصصة وتحملن نفسية مرهقة ومتعبة وتنتظر المجهول هذه الإجراءات الروتينية التي قد تستغرق يومين، الأمر الذي يؤثر عليها وعلى أسرتها ومنزلها لضمان نجاح الفحوصات الطبية.
الصحة : مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفد اندونيسي
الصحة : مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفد اندونيسي
استقبلت إدارة مجمع الشفاء الطبي ممثلة بالدكتور مدحت عباس مدير عام المجمع، د. أيمن السحباني رئيس قسم الاستقبال والطوارئ وفد إندونيسي برئاسة عضو البرلمان د. سيرما سسترا والوفد المرافق.
بدوره رحب عباس بالوفد الزائر، ناقلاً لهم تحيات معالي وزير الصحة د. باسم نعيم وكل العاملين في المجال الصحي، ومشيداً بالدعم الذي تقدمه الحكومة والشعب الاندونيسي لمجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، ويوجد به ثلاث مستشفيات تشمل الباطنة والجراحة والولادة ويعمل بها أكثر من 1500 موظف من أطباء وتمريض وطواقم أدارية وطبية مساعدة ويوجد به عيادات خارجية و أقسام الطوارئ.
وتحدث عباس عن آثار الحصار الإسرائيلي على المفروض علي قطاع غزة منذ سنوات طويلة، وشهد منعاً لسفر المرضي إلى الخارج، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وقد استشهد عدد من مرضانا بسب الحصار.
وأشار عباس إلى الصعاب التي يواجهها القطاع الصحي بسبب صعوبة إدخال الأدوية والمهمات الطبية الى قطاع غزة، فضلاً عن حرمان الطواقم الطبية من حضور المؤتمرات الطبية.
وتطرق عباس إلى التداعيات الخطيرة للحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والتي استخدمت فيها الأسلحة المحرمة دوليان حيث طالت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف واستشهد 17 من الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة.
من جانبه، أعرب عضو البرلمان عن شكره لوزارة الصحة على حسن الاستقبال، مشيدا بصمود أبناء قطاع غزة وثباته، ومؤكدا حرص البرلمان الاندونيسي على أهمية تبادل الوفود الطبية بين قطاع غزة واندونيسيا.
وفي نهاية الزيارة، قام الوفد برفقة السحباني بجولة لقسم الاستقبال والطوارئ وقسم الكلية الصناعية
{ارض كنعان} فروانة يشيد بجهود مصر وصمود الأسرى في انجاز إتفاق الإنتصار
فروانة يشيد بجهود مصر وصمود الأسرى في انجاز إتفاق الإنتصار
غزة – 14-5-2012 – أشاد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، اليوم ، بالجهود العظيمة والرعاية المتميزة التي بذلتها الشقيقة مصر وخاصة وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة ، طوال الأيام الماضية من أجل التوصل الى هذا الإتفاق الذي أفضى الى انتهاء اضراب الأسرى في سجون الإحتلال مقابل وتحسين ظروف احتجازهم ، وتلبية مطالبهم الأساسية والإنسانية والتي تتوافق بشكل كامل مع كافة المواثيق والأعراف الدولية .
معتبراً الإتفاق الذي تم التوصل إليه فيما بين الأسرى المضربين وادارة مصلحة السجون برعاية مصرية بمثابة انتصار حقيقي يُضاف الى انتصارات الحركة الأسيرة التي تحقق بفعل صمودهم وتضحياتهم ومعارك الأمعاء الخاوية التي خاضوها ودماء عشرات الشهداء التي نزفت خلف القضبان .
وقال فروانة : بأن الشقيقة مصر استمعت بانصات لمعاناة الأسرى ، وعملت باخلاص من أجل وضع حد لها، وتحركت بجدية كبيرة وبذلت جهودا مضنية من أجل الوصول الى هذه اللحظة التاريخية والمفصلية في مسيرة الحركة الوطنية الأسيرة والتي أعلن فيها عن توقيع " إتفاق الإنتصار " .
وأضاف : بأننا كفلسطينيين نقدر عاليا الدور الحاسم للشقيقة مصر ورعايتها لهذا الموضوع حتى النهاية، ونثمن الحراك التضامني مع الأسرى من قبل كافة المستويات ، ونٌدر كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية التي بُذلت في هذا السياق دعما ونصرة للأسرى واضرابهم عن الطعام ومطالبهم العادلة وفي مقدمتها انهاء العزل الإنفرادي ، والسماح لأهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم ، ووقف سوء استخدام الإعتقال الإداري ، وإلغاء قانون شاليط والإجراءات التي اتخذت عقب أسره .
عبد الناصر فروانة
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية
عضو اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون الوزارة بقطاع غزة
التجمع للحق الفلسطيني يصدر تقريرا حول أهم جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المعتقلين
تقرير حول أهم جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المعتقلين
مقدمة
تصاعدت حدة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة فلم يعد الأمر مقتصراً على التعرض للمعتقل جسديا , حيث ازدادت أساليب القمع والعنف والتعذيب, فالممارسات العقابية والجسدية والمعنوية وسوء المعاملة للمعتقلين والمعتقلات من النساء من أنماط التعذيب, التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السجون فما يتعرض له المعتقلين من العزل الانفرادي واعتقال الإداري , وحرمان من زيارة الأهل هو من صور التعذيب وسوء معاملة المعتقلين , وهذا انتهاك جسيم وواضح لحقوق المعتقلين الأساسية الإنسانية , ومخالف للقانون الدولي وللأحكام والمواثيق والاتفاقات الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة وسوف نقوم بتسليط الضوء في هذا التقرير أهم الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارات السجون بحق المعتقلين ,لفضح هذه الانتهاكات وكشف أبعادها القانونية من اجل لضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتحسين الشروط الإعتقالية للمعتقلين إلى أن يتم إطلاق سراحهم جميعا دون شرط أو قيد .
أولا / الاعتقال الإداري
إن سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين ولا تفرق بين شاب و كبير السن وبين مقاوم ومدني وبين سيدة ورجل دين هي اعتقال غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنه اعتقال بدون تهمة ويرتكز في محاكمته على ملف وأدلة سرية لا يجوز لأحد الاطلاع عليها سواء المعتقل أو ذويه أو حتى محامية .
الاعتقال الإداري: هو قيام سلطة الاحتلال باعتقال شخص ما، دون توجيه تهم محدده إليه، ودون تقديمه إلى المحاكمة، وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية . وتصدر القرارات الاعتقال الإدارية حسب النظام المتبع في دولة الاحتلال حسب مكان تواجد المعتقل .
وعرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شرح البروتوكولين الملحقين في اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949 " بأنه حرمان شخص ما من حريته بناءً على مبادرة أو أمر من السلطة التنفيذية وليست القضائية بدون توجيه تهم جنائية ضد المحتجز أو المعتقل إدارياً" .
إن الطريقة التي تستخدمها إسرائيل في الاعتقال الإداري تتناقض مع القيود المفروضة على تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال. وهذا واضح من خلال اتساع نطاق تطبيقه، فقد استعملت إسرائيل هذه الأداة على مدى اكثر من نصف القرن ضد آلاف الفلسطينيين كوسيلة لانتزاع الاعترافات من خلال الحرمان من الحرية، أو الانتقام منه أو من احد أفراد أسرتها,أو انتقام سياسي كما حدث مع النواب الفلسطينيين، وتستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بديلا عن قانون الإجراءات الجزائية عندما لا توجد أدله على احد الأشخاص .
ويتم الاعتقال الإداري ضمن سرية تامة، دون تقديم المعتقلين للمحاكمة، ودون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة ,وتنحصر الإجابة بأنه يضر بأمن دولة الاحتلال ويمارس نشاطات ممنوعة . ولا يسمح لمحامي المعتقل الإداري من الإطّلاع على أسباب الاعتقال، وهذا يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان في عدم جواز الاعتقال التعسفي، وحق الشخص المحتجز بمحاكمة عادلة وحقه في معرفة التهم المنسوبة إليه ، وحقه في الدفاع عن نفسه والطن في قرار اعتقاله وإبطاله.
الاعتقال الإداري وقانون الاحتلال الإسرائيلي :
· قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات(: قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979 هو جزء من التشريع الإسرائيلي. يهدف هذا القانون إلى استبدال الترتيب بخصوص الاعتقال الإداري الذي تحدد من قبل البريطانيين ضمن أنظمة الطوارئ. ويصير القانون ساري المفعول فقط بعد إعلان الكنيست عن حالة الطوارئ، غير أن هذا الوضع معلن في إسرائيل منذ قيام الدولة.
· قانون أنظمة الدفاع العام البريطانيين عام 1945 م: على اعتبار أنها كانت جزءا ً من قانون البلد عندما احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية عام 1967 م .
· القانون الإسرائيلي والتشريع العسكري الإسرائيلي الساري في الضفة الغربية: يسمح بصورة صريحة عملية الاعتقال الإداري وينظم استعمال هذه الأداة.من حيث القيام بالاعتقالات الإدارية لا يشمل شرقي القدس - طبقا للأمر الخاص بالاعتقالات الإدارية رقم 1591 من العام 2007، الذي جاء مكان أمر آخر سابق من العام 1988. ويخول الأمر القادة العسكريين في الضفة الغربية اعتقال شخص لفترة أقصاها ستة أشهر عندما يكون هناك "قاعدة معقولة للافتراض بأن الاعتبارات الخاصة بأمن المنطقة أو أمن الجمهور" تستوجب هذا.
ويحق للقادة العسكريين تمديد فترة الاعتقال الإداري لفترة إضافية لا تزيد عن ستة أشهر. ولم يتحدد في الأمر الفترة التراكمية القصوى لاحتجاز الشخص في الاعتقال الإداري، ولهذا يمكن تمديد الاعتقال المرة تلو الأخرى.
ويعرض الأمر على القضاء العسكري. خلال ثمانية أيام من يوم الاعتقال أو من يوم تمديده، يجب عرض المعتقل على قاض عسكري بدرجة عقيد من أجل فحص صحة الاعتقال. يحق للقاضي أن يصادق على الأمر أو إلغائه، أو تقصير فترة الاعتقال المحددة فيه كما يمكن الاستئناف على قراره من قبل المعتقل أو القائد العسكري أمام قاض في محكمة الاستئناف العسكرية.
إفتـــــــــــــــــــــــــــح قلبــــــــــــــــــــــــــــك
إفتـــــــــــــــــــــــــــح قلبــــــــــــــــــــــــــــك
|
|
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Mini I Pad
|
آبل تقدم الميني آيباد بمبلغ يتراوح بين 200 و 250 دولار
بعد تصادمات كثيره في ساحات المحاكم بين شركة آبل الأمريكية وشركه سامسونج الكورية بخصوص ملكية براءات الإختراع التي منعت آبل من بيع منتجاتها في بعض الدول ومنع سامسونج من بيع منتجاتها في دول تارة اخرى . |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)